فاطمه مهری
قانون همواره پر از کلمات و عباراتی است که اگر درست تفسیر نشوند میتوانند سرنوشت و زندگی یک انسان را دگرگون کنند. یکی از مهمترین اصول حقوقی این است که در قوانین کیفری، هرگاه کلمهای مبهم بود یا دو پهلو به نظر میرسید، قاضی باید آن را به نفع متهم تفسیر کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ که در ۲۰ امرداد ۱۴۰۵ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، دقیقا تجلی همین اصل طلایی است؛ رأیی که به یک اختلاف بزرگ درباره ابطال گذرنامه و ممنوعالخروجی متهمان مواد مخدر پایان داد.
برای درک ماجرا باید به ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر نگاهی بیندازیم. قانونگذار در این ماده برای برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مجازات سنگینی علاوه بر حبس پیشبینی کرده است. در این ماده آمده است که اگر شهروندان ایرانی با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور کنند، علاوه بر مجازات اصلی، گذرنامهشان باطل شده و ممنوعالخروج میشوند.در نگاه اول همهچیز روشن است اما در دادگاهها بر سر همین یک جمله، اختلاف شدیدی به وجود آمد. اختلاف بر سر این بود که آیا قیدِ به داخل یا خارج از کشور، فقط مربوط به کلمه قاچاق است یا شامل کلمات حمل و نگهداری هم میشود؟
در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام معتقد بودند کلمه نگهداری و حمل، مطلق است. یعنی هرکس، حتی در محدوده جغرافیایی یک شهر مانند تهران یا ایلام، مقداری مواد مخدر حمل یا نگهداری کند، باید علاوه بر مجازات حبس، گذرنامهاش نیز باطل شود. نماینده دادستان کل کشور نیز از همین ایده دفاع میکردند و معتقد بودند برای فلج کردن شبکههای قاچاق، هرگونه حمل و دپوی مواد در داخل کشور هم باید با اشد مجازات و ابطال گذرنامه همراه باشد.
اما در مقابل، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر ایلام نظر دیگری داشتند. آنها میگفتند مجازاتِ ممنوعالخروجی، فقط زمانی معنا دارد که پای مرزهای کشور در میان باشد. به عبارتی، کسی مشمول این مجازات سنگین میشود که مواد را به قصد ورود یا خروج از کشور حمل کند، نه کسی که مواد را صرفا در داخل کشور جابجا کرده است.وقتی این دوگانگی به بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی هیأت عمومی دیوان عالی رسید، قضات برجسته دیوان با تکیه بر اصول بنیادین حقوقی، به نفع شعبه ششم رأی دادند.
دیوان عالی کشور در رأی ۸ ۸۰ صراحتا اعلام کرد که از عبارتِ ماده ۱۷ اینطور برداشت میشود که مجازات تکمیلی ابطال گذرنامه، فقط مختص کسانی است که مواد مخدر را به داخل یا خارج از کشور حمل یا نگهداری میکنند.
نقطه طلایی استدلال دیوان عالی، استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم است. دیوان تأکید کرد وقتی فردی مواد مخدر را صرفا در محدوده جغرافیایی کشور جابجا یا نگهداری میکند نمیتوان با تفاسیر گسترده و سختگیرانه، مجازاتهای سنگینی چون سلب هویت بینالمللی و ابطال گذرنامه را به او تحمیل کرد. این افراد صرفا باید به همان مجازاتهای اصلی (مثل حبس یا جزای نقدی) محکوم شوند.
اهمیت این تصمیم دیوان عالی کشور، تنها در حل یک دعوای ادبی و گرامری خلاصه نمیشود. این رأی، نجاتبخش هزاران نفری است که درگیر جرایم خرد مواد مخدر در داخل کشور شدهاند.اعتیاد و جرایم مرتبط با آن، یک فاجعه اجتماعی است اما تحمیل یک مجازات تکمیلی نامتناسب (مانند ممنوعیت خروج از کشور برای سالهای طولانی) به فردی که صرفا در داخل شهر خود مقداری مواد جابجا کرده، هیچ کمکی به قطع زنجیره قاچاق بینالمللی نمیکند و تنها حقوق شهروندی فرد را بیش از حدِ قانونی محدود میسازد.
با این رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور پیام روشنی به تمام محاکم داد. در برخورد با مجرمان، شمشیر قانون باید دقیق و در همان چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده فرود بیاید. مجازاتهای مرزی و بینالمللی، مختص جرایمی است که مرزهای کشور را هدف قرار دادهاند و نمیتوان با تفسیرهای وسیع، محدودیتهای سنگین را بر تخلفات داخلِ مرزها تحمیل کرد. تعادل، کلیدواژه عدالت است و دیوان عالی با رأی ۸۸۰، بار دیگر این ترازوی حساس را
تنظیم کرد.
شما چه نظری دارید؟